نقدی بر مصوبه جدید کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای قیمت گذاری خوراک پتروشیمی/ جذب سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی به چه قیمتی؟! 

گروه اقتصادی "خبرگزاری دانشجو" - پویان محمودی؛ اواسط هفته گذشته، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصوبه ای عجیب و انتفادآمیز درباره چارچوب قیمت گذاری خوراک پتروشیمی های گازی، با تعیین معیارهای کلی و غیرشفاف، اختیارات کامل تعیین قیمت خوراک گاز را به دولت واگذار کرد. مهدوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه با یکی از سایت های فعال بورسی در رابطه با اهداف تعیین این چارچوب قیمتی توسط این کمیسیون مجلس گفت: «مصوبه اخیر کمیسیون برنامه و بودجه در راستای جذب سرمایه گذار، فراهم کردن امکان رقابت قیمتی محصولات تولیدی مجتمع های پتروشیمی با منطقه و جهان، خارج شدن برخی از کالاها از جمله کود اوره از قیمت گذاری دستوری و همچنین کاهش خسارت های ناشی از عدم تأمین خوراک مجتمع های پتروشیمی تأثیرگذار می باشد».

به نظر می رسد تحلیل دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی از اهداف کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای تعیین این چارچوب قیمت گذاری برای خوراک (مشابه دیدگاه کمیسیون تلفیق مجلس دز زمستان سال قبل) ناظر بر پیش فرض تعیین قیمت های پایینی برای خوراک (حدود 7 سنت) از سوی دولت است. موضوعی که بهمن سال 92 نیز آقای دکتر نوبخت هم در مقام سخنگوی دولت و هم در زمان بررسی بند مربوط به قیمت گذاری خوراک پتروشیمی در قانون بودجه سال 93 در مجلس، به آن اشاره کرده بود. علاوه بر حمایت بخشی از بدنه دولت از این قیمت ها (وزیر نفت سال گذشته با تعیین قیمت هایی بالاتر از 20 سنت موافق بود ولی ظاهرا به دلیل برخی فشارها، از پیگیری این موضوع صرف نظر کرد)، تعیین قیمت خوراک پتروشیمی با توجه به «حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی واحدهای پتروشیمی در بازارهای بین المللی» (معیار مصوب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) احتمال تعیین قیمت هایی حدود 7 سنت از سوی دولت برای خوراک پتروشیمی های گازی را افزایش می دهد.

جذب سرمایه گذار با ایجاد رانت؟!

جذب سرمایه گذاری برای صنعت پتروشیمی یکی از اهدافی است که از سوی مهدوی با این گونه قیمت گذاری خوراک محقق خواهد شد. حال سوال این است که بخش بالادستی پتروشیمی که به صورت رانتی و بیش از حد بازار داخل و حتی خارج از کشور رشد کرده است چه مزیتی نسبت به صنایع حساس دیگری مانند صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع پالایشی که مادر صنایع پتروشیمی هایی هستند و دیگر صنایع راهبردی کشور دارد که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و دولت با ایجاد رانت و ارائه خوراک گاز بسیار ارزان، سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به سمت این صنعت بکشاند؟ آیا عاقلانه است که به دلیل عدم وجود محیط کسب و کار مناسب در اکثر صنایع کشور، آینده یکی از صنایع مهم کشور با این گونه دخالت های دولت از بین برود؟ چرا دولت از ابزار های مختلف خود برای بخشی از صنعت پتروشیمی استفاده کند که اولا فناوری آن ها خارجی است و هیچ کمکی به توسعه فناوری در کشور نکرده است، دوما اشتغال زایی آن پایین می باشد و سوما علی رغم دیدگاه برخی سیاست گذاران حاکمیتی، به هبچ وجه منجر به توسعه مناطق محروم کشور نشده است؟

نکته دیگر آن است که کشور های منطقه، گاز زیادی ندارند که به توسعه صنعت پتروشیمی گازی خود اقدام کنند؛ به گونه ای که وزیر نفت حدود دو ماه قبل (اوایل مهر و در افتتاحیه نمایشگاه ایران پلاست) در بیان مشکلات قیمت گذاری رانتی خوراک پتروشیمی های گازی خطاب به پتروشیمی های گازی گفت: «اگر دیگران گاز دارند و ارزان تر از ما می دهند، بروید و از آنان بگیرید.» برای همین منطقی نیست که اینقدر نگران قیمت گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی در برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس باشیم.

عدم ارتباط قیمت خوراک گاز با امکان رقابت قیمتی محصولات مجتمع های پتروشیمی 

فراهم کردن امکان رقابت قیمتی محصولات تولیدی مجتمع های پتروشیمی با منطقه و جهان، یکی دیگر از اهدافی است که از دیدگاه مهدوی با این گونه قیمت گذاری خوراک محقق خواهد شد و این در حالی است که قیمت های محصولات پتروشیمی توسط بورس های کالای دنیا تعیین می شود و هیچ ارتباط مستقیمی به قیمت خوراک پتروشیمی های کشور در مقطع کنونی ندارند به عنوان مثال، افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی از حدود 3 سنت به 13 سنت در سال جاری، هیچ تاثیری بر قیمت محصولات پتروشیمی کشور در بازار داخلی یا صادراتی نگذاشت. بنابراین، برخلاف دیدگاهی که توسط سهامداران غیردولتی پتروشیمی های گازی و مدافعان آنها مطرح می شود، تعیین قیمت پایین برای خوراک پتروشیمی، منجر به افزایش قدرت رقابتی محصولات تولیدی مجتمع های پتروشیمی کشور نخواهد شد. از سوی دیگر، برخی از کشورهای منطقه خلیج فارس عموما به تولید محصولات بالادستی می پردازند و همین محصولات را به کشور هایی مانند آلمان، سنگاپور و آمریکا صادر می کنند و با قیمت های چندین برابر، محصولات پایین دستی را از این کشورها وارد می کنند. حال آیا منطقی است که با وجود تاکیدات مکرر رهبری و اسناد بالادستی کشور مبنی بر نامناسب بودن سیاست «خام فروشی»، کشور رقابت با صنعت پتروشیمی این کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف خود قرار دهد و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و دولت با ادامه رانت دهی به پتروشیمی های بالادستی گازی، به گسترش خام فروشی در این صنعت بپردازند؟